کسی که پوست دستش طوری است هنگامی زیرآب میکند بعد بیرون آوردن از آب بعضی قسمت‌ها خیس نشده، در حالی که هیچ مانعی نیست، حال هنگام وضو دچار مشکل است هنگام شستن دست‌ها آن قسمت‌ها هر چه دست می‌کشد خیس نمی‌شود وضویش درست است؟
بعد از صورتم روی دست راستم آب می‌ریختم دست نمی‌کشیدم، روی دست چپم آب می‌ریختم، بعد از بستن آب، اول روی دست راستم دست می‌کشیدم بعدهم روی دست چپم‌دست می‌کشیدم؛حکم چیست؟
آیا اگر با همکاری همسایه فلکه آب کوچه را دست‌کاری کنیم تا فشار آب کوچه بهتر شود و بالاخره آن آب در زندگی و روی واجبات تأثیر دارد؛ آیا استفاده از آن آب اشکال دارد؟ برای واجبات مشکل ایجاد میکند؟( البته ما کنتور داریم و هر چه قدر مصرف می‌کنیم پول آن را می‌دهیم)
کسی که با آب غیرقانونی (بدون کنتور) مدتی وضو گرفته و غسل کرده و نماز خوانده است اگر با اداره مربوطه مصالحه کند نمازهای گذشته او صحیح است یا باید قضا کند؟
اگر کسی برای غسل میت ندانسته در حین غسل میت برای مخلوط کردن سدر و کافور با آب از چوب نجس استفاده کند وبعدا بفهمد که نجس است ودر غسل سوم با ظرف پاک دیگر آب خالص غسل کند آیا کفایت از غسل اولی و دومی میکند؟
مادر منزل اجاره‌ای هستیم که پمپ فشار آب آن این‌گونه تعبیه نشده و به دلیل اینکه این پمپ برای همه‌ی اعضای ساختمان مشترک است امکان قطع کردن پمپ نیست از طرفی اگر این پمپ کار نکند فشار آب به‌قدری کم هست که کارها مختل می‌شود حکم چیست؟
من در مكاني بودم كه آب براي وضو نبود ولي شخصي آبي در دست داشت كه با منت آنرا به من میداد، آيا آب گرفتن از او لازم بود تا وضو بگيرم يا خير به خاطر منتش بايد تيمم كنم؟
يك جريان طبيعى آب از چشمه سارهاى دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مى شده است. در سال هايى كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مىباشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لميزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مىرسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مىكنند. در سال هاى كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمىرسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى، و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاى طبيعى كه توسّط آباديها و روستاهاى اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد و موجب اختلاف مىشود بیان نمایید؟
